لغت نامه مریام-وبستر واژه پارادایم (paradigm)را چنین تعریف می‌کند: «یک چارچوب فلسفی و نظری از یک دیسیپلین یا مکتب علمی در کنار نظریه‌ها، قوانین، کلیات و تجربیات به دست آمده که قاعده مند شده اند» و بر اساس ایده کوهن، پارادایم آن چیزی است که اعضای یک جامعه علمی و هر کدام به تنهایی در آن سهیم هستند و مجموعه‌ای از مفروضات، مفاهیم، ارزشها و تجربیات که روشی را برای مشاهده واقعیت جامعه‌ای که در آن سهیم هستند (به ویژه در دیسیپلین روشنفکرانه) ارائه می‌کند.
کوهن معتقد است پارادایم یک علم تا مدت‌های مدید تغییر نمی‌کند و دانشمندان در چارچوب مفهومی آن سرگرم کار خویش هستند. اما دیر یا زود بحرانی پیش می‌آید که پارادایم را درهم می‌شکند و انقلاب علمی به وجود می‌آید که پس از مدتی، پارادایم جدیدی به وجود می‌آید و دوره‌ای جدید از علم آغاز می‌شود.
واژه پارادایم (paradigm) از جدیدترین مفاهیمی است که وارد حوزه علوم و جامعه شناسی شده است و معادلهای متعدد فارسی از قبیل سرمشق ، الگو ، نمونه و ... را برای آن برگزیده اند ولی از آنجا که این عبارات برای بیان مفهوم آن نارسا هستند معمولاً سعی می شود به جای تعریف پارادایم ، به توضیح آن بپردازند . چند روز پیش مثال جالبی از نحوه شکل گیری یک پارادایم را مطالعه کردم که در ذیل آن را می آورم .

چگونگی شکل گیری یک پارادایم:

*گروهي از دانشمندان 5 ميمون را در قفسي قرار دادند. در وسط قفس يك نردبان و بالاي نردبان موز گذاشتند.
*هر زماني كه ميموني بالاي نردبان مي‌رفت دانشمندان بر روي ساير ميمون‌ها آب سرد مي‌پاشيدند.
*پس از مدتي، هر وقت كه ميموني بالاي نردبان مي‌رفت سايرين او را كتك مي‌زدند.
*پس از مدتي ديگر هيچ ميموني علي‌رغم وسوسه‌اي كه داشت جرات بالا رفتن از نردبان را به خود نمي‌داد.
*دانشمندان تصميم گرفتند كه يكي از ميمون‌ها را جايگزين كنند.
 اولين كاري كه اين ميمون جديد انجام داد اين بود كه بالاي نردبان برود كه بلافاصله توسط سايرين مورد ضرب و شتم قرار گرفت.
*پس از چندبار كتك خوردن ميمون جديد با اين كه نمي‌دانست چرا اما ياد گرفت كه بالاي نردبان نرود.
*ميمون دومي جايگزين گرديد و همان اتفاق تكرار شد.
*سومين ميمون هم جايگزين شد و دوباره همان اتفاق (كتك خوردن) تكرار گرديد. به همين ترتيب چهارمين و پنجمين ميمون نيز عوض شدند.
*آن چيزي كه باقي مانده بود گروهي متشكل از 5 ميمون بوده كه با اين كه هيچ‌گاه آب سردي بر روي آن‌ها پاشيده نشده بود، ميموني را كه بالاي نردبان مي‌رفت را كتك مي‌زدند.
*اگر امكان داشت كه از ميمون‌ها بپرسند كه چرا ميموني كه بالاي نردبان مي‌رود را كتك مي‌زنند شرط خواهيم بست كه جواب آن‌ها اين خواهد بود:
من نمي‌دانم، اين اتفاقي‌ست كه اطرافمان مي‌افتد.

حتماً شما هم عباراتي نظير « کي به کيه ؟ » و «تو اين مملکت کي قانون رو رعايت مي کنه که من رعايت کنم؟» و ... را شنيده ايد . متأسفانه به فاصله زماني کوتاهي اين عبارات را از زبان دو تن از مسئولان و مديران شنيدم که براي توجيه کار غير قانوني و خلاف خود بيان مي کردند. قانون گريزي و عدم پايبندي به قانون در کشور ما داراي ريشه هاي تاريخي و اجتماعي پيچيده اي است و بعضاً بواسطه قوانين نامناسب و ناسازگار با فرهنگ جامعه يا ظالمانه اي که وجود داشته است ، قانون گريزي به نحوي توجيه مي شده است ، اما با توجه به پيامدهاي قانون گريزي و ايجاد هرج و مرج و بي عدالتي ها ، اين موضوع همواره بعنوان يکي از معضلات اجتماعي نيز مطرح بوده و يکي از دغدغه هاي انديشمندان و فرهيختگان کشور بشمار می رود. در سالهاي دولت اصلاحات ، قانون گرايي و قانون مداري در حال تبديل شدن به گفتمان غالب جامعه بود و قانون گرايي و قانون پذيري يکي از آرمانهاي دولت به شمار مي رفت چرا که جامعه مدني و مردم سالار فقط و فقط بر پايه قانون و قانون گرايي معنا و مفهوم پيدا مي کند؛ و از اين روست است که از قانون گرايي بعنوان يکي از عناصر مهم سرمايه اجتماعي کشور نام برده مي شود . سرمايه اجتماعي ( social capital ) در برگيرنده مفاهيمي همچون اعتماد عمومي ، وفاق اجتماعي ، قانون گرايي و وجدان فردي و اجتماعي است که موجب کمک به افزايش عملکردهاي اجتماعي جوامع مي شود . در کشور ما نيز در قانون برنامه چهارم توسعه در ماده 98 دولت مؤظف شده است: بمنظور حفظ و ارتقاي سرمايه اجتماعي ، ارتقاي رضايتمندي عمومي و گسترش نهادهاي مدني اقداماتي انجام دهد که يکي از آنها (بندج) تصويب ساز و کارهاي اجرايي لازم جهت افزايش سرمايه اجتماعي اعم از اعتماد عمومي ، وفاق اجتماعي ، قانون گرايي و وجدان فردي و اجتماعي است . و در بند الف ماده 100 نيز دولت مؤظف به پرورش عمومي قانون مداري و رشد نظم و احترام به قانون و آيين شهروندي شده است .
سنجش سرمايه اجتماعي بر اساس اصول علمي و با ديدگاههاي خاصي در کشورهاي با سپهرهاي اجتماعي متفاوت انجام مي شود اما بدلايلي نظير چند محوري بودن آن سنجش دقيق آن امکانپذير نيست ولي اقداماتي که در جهت افزايش سرمايه اجتماعي انجام مي شوند نيازمند ارزيابي دقيق است تا بتوان بر پايه آن صعود يا سقوط سرمايه اجتماعي را تخمين زد .
از آنجا که از ميان مؤلفه هاي سرمايه اجتماعي ، قانون گرايي و ميزان پايبندي به قانون نمود عيني بيشتري دارد ، با نگاهي به پيرامون خود مي توان ميزان حساسيت مردم و مسئولين و در کل جامعه را به اجراي قانون و پايبندي آنان به قانون را تخمين زد . متأسفانه در طي سالهاي اخير با توجه به نوع نگاه حاکم و بعضاً به سخره گرفتن قوانين که نمونه هاي فراواني از آن را در فرايند تصميم گيري ها ( بعنوان مثال در سفرهاي استاني ) مي توان برشمرد و نيز عدم پايبندي به قوانين و برنامه ها و رفتارهاي غير قانوني مسئولين ، موجب شده است تا گفتمان غالب قانون مداري طرد و قانون گرايي و قانون پذيري به حاشيه رانده شود و ميزان پايبندي به قانون در نزد مردم و مسئولين کاهش يابد . و اين همان سرمايه اجتماعي است که اکنون بر باد مي رود .  این سرمايه هاي اجتماعي به سختي و در دراز مدت به دست مي آيد ولي به راحتي و در کوتاه مدت از دست مي رود تا مواد 98 و 100 قانون برنامه چهارم توسعه نيز به سرنوشت ديگر اصول برنامه دچار شوند و باز هم سند چشم انداز فقط در حد آرزوهاي بزرگ تصوير شود .

موضوع نقد و انتقاد هم مانند بسیاری از موضوعات دیگر در کشور ما و بویژه در عرصه سیاست و قدرت اشکال و چهره های متفاوتی دارد . در این نوشتار قصد پرداختن تئوریک به موضوع نقد و انتقاد ، تعاریف ، اصول ، آداب و انواع نقد منصفانه یا سازنده و مخرب نداریم . لذا از اینکه انتقاد در شکل متداول آن معمولاً بر روی نقاط ضعف انگشت می گذارد می گذریم و به این موضوع هم کاری نداریم که در کشور ما گاه انتقاد کردن آنقدر سخت می شود که فقط عده معدودی اجازه انتقاد و یا جسارت نقد کردن را پیدا می کنند. البته این نکته مهمی است که همه شهروندان یک جامعه که متاثر از سیاستهای متخذه از سوی حاکمیت و برنامه و عملکردهای دولت هستند ، حق بازگو کردن مشکلات و به عبارت دیگر اعتراض به نتایج حاصل از این عملکردها را دارند . و تردیدی نیست که اگر امکان نقد از سوی همه آحاد جامعه فراهم شود ، فرصت خردورزی ، علم باوری و کلان اندیشی و همبستگی ملی و پرهیز از دگماتیزم و استبداد بدست خواهد آمد.
اما در این مجال در حد وسع به شکل متفاوتی از نقد و نقادی خواهیم پرداخت که بویژه در سالهای اخیر در عرصه سیاست و حاکمیت در کشور شاهد آن هستیم. و از این منظر بیشتر بر خود منتقدین تمرکز خواهیم کرد . متقدینی که اگر بدقت مورد توجه قرار گیرند ، خود بطور مستقیم یا غیر مستقیم ، مخاطب این نقد ها هستند . مثال نوع منتقدینی که مستقیماً از مجموعه تحت مسئولیت خود انتقاد می کنند ، مسئولین اجرایی کشور هستند که مانند سخنرانی های انتخاباتی از وضع موجود انتقاد می کنند و خواهان تغییر و تحول هستند ، و دائماً عبارات «چرا اینطور است؟» ، « باید بشود» و « چرا نمی شود ؟» را از آنان می شنویم اما معلوم نیست چه کسی باید این کارها را انجام دهد و معمولاً فراموش می کنند که خود مخاطب این سخنان و مسئول نشدن ها و ناکامی ها هستند . پیداست که این نطقهای آتشین و این انتقادها صرفاً جنبه فرافکنی و تبلیغاتی و رسانه ای دارند.
اما عجیب تر وقتی است که انتقاد از وضع موجود از سوی کسانی که خود در سطوح بالای ساختار قدرت و حاکمیت قرار دارند صرفاً در قالب سخنرانی ها و مصاحبه ها صورت می گیرد . برای تبیین بیشتر این موضوع می توان به انتقاداتی که رئیس و برخی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و خبرگان رهبری ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سایر نهادها نظارتی مطرح می شود اشاره کرد . متأسفانه علی رغم تعیین مسئولیتها و تشریح وظایف ساختارهای قانونی فوق در قالب برنامه ریزی ، تعیین چارچوبها و تصویب قوانین و نظارت عالیه بر اجرای برنامه ها  در قانون اساسی ، این نهادها نیز به سرنوشت بیماری مزمن نظام اداری و دیوانسالاری دچار شده اند و در قالب رفتار اداری و در جلسات مشترکی که برای همفکری و برنامه ریزی پیش بینی شده اند ، همه امور ظاهراً خوب و بدون اشکال است ، اما همین اعضا خارج از ساختار فوق به عنوان منتقدین سرسخت ظاهر می شوند و این نشان از ضعف و ناکارآمدی ساختارهای حاکمیت برای اصلاح امور دارد . مگر جز این است که خاصیت نقد ، بیان نقایص و کاستی ها در جهت بهینه ساختن و گذر از وضع موجود به وضعی بالاتر و والاتر است ، پس چرا بزرگان و معتمدین از نقد عملکرد ها و رفتارها در چارچوب ساختارهای تعریف شده حاکمیت می گریزند و صرفاً به نقد رسانه ای رو می آورند ؟ این سئوالی است که همواره مطرح است و پاسخ به آن مستلزم بررسی ساختارها و سنجش میزان انعطاف حاکمیت در برار نقدها و واکاوی رفتار منتقدین است .