با توجه به اهميت موضوع سلامت ، در سال 1946 سازمان جهاني بهداشت (WHO) تأسيس شد و ايران نيز چهارمين کشوري بود که اساسنامه آنرا امضاء کرد و به اين سازمان پيوست . سازمان بهداشت جهاني در اولين مجمع خود تصميم گرفت ، روز 7 آوريل (18 فروردين ماه) هر سال را بعنوان روز جهاني سلامت تعيين کند تا علاوه بر طرح يک شعار جهاني و آگاهي رساني در مورد يک موضوع معين بهداشتي ، اولويتها و انتظارات سازمان جهاني بهداشت از مردم و دولتها را نيز تبيين کند . در کشور ما نيز از 18 تا 24 فروردين بعنوان هفته سلامت تعيين شده است .
سلامت و تندرستي با توجه به تعريف امروزي آن که ابعاد جسمي ، رواني ، اجتماعي و معنوي را در بر دارد ، در كنار مفاهيمي چون خوشبختي، موفقيت و رستگاري قرار مي‏گيرد كه خواست همه انسانهاست  و با توجه به مفهوم چند لايه و گستردگي حوزه سلامت و تأثير آن بر بخش هاي ديگر ، بعنوان يکي از شاخصهاي اصلي توسعه يافتگي جوامع محسوب مي شود . در طي ساليان گذشته سازمان بهداشت جهاني با هدف حساس سازي مردم و حکومتها با طرح شعارهاي «انسان سالم محور توسعه» و «سرمايه گذاري در سلامت» خواستار توجه جدي به اين موضوع شده است . در جمهوري اسلامي ايران نيز بر اساس قانون اساسي ، بهداشت و درمان از نيازهاي اساسي و حقوق همگاني مردم  و تأمين آن بر عهده حاکميت است . علاوه بر قوانين مربوط به تأسيس وزارتخانه هاي بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي و رفاه و تأمين اجتماعي ، در قانون برنامه چهارم توسعه نيز مواد متعددي به اين مهم پرداخته است و در قانون برنامه پنجم نيز توجه کافي به اين موضوع شده است.
اما متأسفانه به رغم دستاوردهاي بسيار و غير قابل انکار کشور در عرصه سلامت ، امروزه شاهد کاستي ها ، نابساماني و بي عدالتي وسيع در نظام سلامت هستيم . اکنون که در سال پاياني برنامه پنج ساله چهارم توسعه قرار داريم ، تنها با مقايسه وضع موجود از نظر شاخصهايي که مورد انتظار قانون برنامه بوده است مي توان دريافت که جهت گيري مسئولين چگونه بوده و عملکرد دولت در رفع مشکلات بهداشتي و درماني مردم و برقراري عدالت در حوزه سلامت را ارزشيابي کرد .
در ماده 90 قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه به صراحت آمده است كه سهم پرداخت مردم از جيب بايد به 30 درصد نزول پيدا كند و سهم بودجه عمومي به 70 درصد ارتقاء بايد در حاليکه اکنون در خوشبينانه ترين حالت حدود 40 درصد هزينه هاي درمان توسط بودجه عمومي (دولت و حاكميت) و 60 درصد توسط مردم تامين مي‌شود .
همچنين بر اساس بخش ديگري از ماده 90 «مي بايست ميزان خانوارهاي آسيب پذير ازهزينه هاي غير قابل تحمل سلامت به يک درصد ( 1% ) کاهش يابد . » اما نكته نگران كننده اين است كه 8 درصد از جامعه براي يك بار بستري شدن در بيمارستان بايد همه دار و ندار خود را از دست بدهند و در سرازيري فقر و بيماري سقوط كنند كه حتما هرگز از آن نمي‌توانند خارج شوند.
يکي از شاخص هاي ديگري که در سالهاي اخير به آن افتخار مي شود شاخص اميد به زندگي است که در فرصتي ديگر به آن خواهم پرداخت اما خلاصه اينکه اميد به زندگي درکشور ما حدود 74 سال اعلام شده است و اگر چه از كشور ژاپن باحدود 80 سال كمتر است ولي با بسياري از كشورهاي غربي همخواني دارد اما نكته مهم اين است كه در بعضي از نقاط كشور اين رقم ، 20 سال كمتر است . شاخص اميد به زندگي ميزان متوسط سالهايي است که انتظار مي‌رود يک فرد در يک کشور به آن عمر برسد و با در نظر گرفتن ميزان مرگ و مير و عوامل مرگ در آن كشور محاسبه مي‌شود. هنوز اين ميانه در بعضي از نقاط به 90 سال صعود و در بعضي نقاط به 50 سال نزول مي‌كند و اين نشان از بي عدالتي در توزيع سلامت و ساير مولفه‌هاي ساختاري و زيربنايي است .
نکته ديگري که قابل تأمل است ، برخلاف کشورهاي پيشرفته که توجه به بخش سلامت يکي از اولويتهاي دولتها و برنامه ريزان و سياستمداران است و در تبليغات انتخاباتي نيز نمود بسياري پيدا مي کند ، متأسفانه در ايران هنوز به يک خواست عمومي و همگاني تبديل نشده است و در نگاه مسئولين و سياستمداران حتي در ايام انتخابات از اولويت چنداني برخوردار نيست (البته بجز وعده هاي غير منطقي و غير کارشناسانه برخي کانديداهاي نمايندگي مجلس که خود معضلات ديگري را در پي دارد). از همين روست که بايد بيانيه ميرحسين موسوي به مناسبت هفته سلامت را بعنوان نقطي عطفي در اين مباحث به فال نيک گرفت و اميدوار بود تا برنامه ريزان و سياستمداران توجه بيشتري به امر مهم سلامت مردم بعنوان يکي از محورهاي توسعه داشته باشند .

   نامگذاري سالها توسط رهبر معظم انقلاب در طي سالهاي گذشته که متأثر از نگاه آسيب شناسانه نسبت به مسائل جامعه است ، علي رغم اينکه مي توانست بعنوان يک ايده براي تغيير و اصلاح امور در جهت توسعه مورد توجه مسئولين و مردم قرار گيرد در سالهاي اخير آنچنان که شايسته است به آن پرداخته نشده و بعضاً برداشتهاي ناصوابي از اين شيوه طرح موضوع صورت گرفته است . سال گذشته به بهانه سال خلاقيت و نوع آوري با يک سري سمينارها و کارهاي کليشه اي و بعضاً خلاقيت هاي طنزگونه و غير عقلاني خاتمه يافت . طنزگونه از اين جهت که وعده وقوع کشفي بزرگ در آينده نزديک ( آن هم در طي پروژه هاي تحقيقاتي و پژوهشي طولاني مدت) و اعلام خبر مسرت بخش آن در موعد مقرر و تلاش در جهت اعلام خبرهاي بار اولي ! بيشتر به طنز شباهت دارد و چيزي جز شعار و ساده انگاري عقلانيت مردم نيست.
    برداشتهاي سطحي و انحرافي از بيانات رهبري در ارتباط با اصلاح الگوي مصرف نيز از اين فراتر رفته و رئيس جمهور در اولين جلسه هيئت دولت در سال جديد از وزراي خود خواست تا برنامه ضربتي و انقلابي براي اصلاح الگوي مصرف بياورند و آخرين گام در جهت عملي نمودن اين شعار فرهنگ سازي ذکر کرده و آنرا بر عهده صدا و سيما گذاشت.(متن خبر)
     دو روز قبل در همايشي با عنوان تبيين نقش کارکنان دولت در اصلاح الگوي مصرف که با حضور وزير اقتصاد و دارايي برگزار شد شرکت نمودم که با کمال تأسف حاشيه هاي اين همايش بر عنوان ظاهري آن برتري داشت و بيشتر به يک همايش تبليغاتي و انتخاباتي براي دولت شبيه بود . در اين همايش علاوه بر حضور فعال سيماي رئيس دولت در قالب پوستر و بنرهاي متعدد (اصلاح الگوي مصرف!!!) ، بخش عمده اي از همايش به پخش سرود و فيلم هاي سفرهاي استاني اختصاص يافته بود و تأسف برانگيز تر اينکه بجاي پرداختن علمي و کارشناسانه بويژه با نگاه کلان نگر و ملي به موضوع و ارائه راهکارهاي مناسب ، به اعلام برخي آمار از وضعيت اقلام مصرفي از جمله نان و آب و روغن و بنزين اکتفا شد و نهايت نقش کارکنان دولت نيز در قرار گرفتن آنها بعنوان الگو در نحوه مصرف براي ساير افراد جامعه خلاصه شد و وزير محترم نيز با يادآوري طرح تحول اقتصادي سعي در همسو نشان دادن نامگذاري امسال با برنامه هاي دولت نمود .
       بدون ترديد الگوي مصرف در کشور ما در همه زمينه ها و در همه بخشها دچار مشکلات عديده است و جهت تغيير اين الگوها ، شناخت عميق بخش ها و سطوح مختلف مرتبط  و برنامه ريزي در جهت اصلاح آنها ضروري است . در يک تقسيم بندي مي توان به بخش هاي توليد کالا و مصرف کالا اشاره کرد که متأسفانه در هر دو بخش دچار مشکل هستيم . در بخش توليد بعلت عدم استفاده مؤثر از منابع اعم از نيروي کار ، سرمايه ، زمين ، مواد ، تجهيزات و اطلاعات در فرايند توليد کالا و خدمات و نهايتاً بهره وري پايين ، بخش عمده از منابع به هدر مي رود و در بخش مصرف کالا نيز در همه سطوح جامعه در مصرف بسياري از منابع و کالا ها از جمله آب ، نان ، انرژي و خدمات از يک الگوي صحيح برخوردار نيستيم و بويژه در بخش انرژي که خود متأثر از غير استاندارد بودن توليدات از قبيل خودروها ، کالاها و خدمات است اتلاف منابع بسياري وجود دارد .
الگوي مصرف چه در بخشهاي توليد و مصرف و چه در بخشهاي دولتي و عمومي ، يک رفتار است که در طولاني مدت شکل گرفته است و به يک فرهنگ تبديل شده است ، آنهم فرهنگي که حتي براي تغيير آن اگر از عباراتي کاملاً شناخته شده چون صرفه جويي و قناعت استفاده شود ، هم براي مسئولين و هم براي مردم نيازمند بازتعريف و تبيين دقيق هستند . چرا که صرفه جويي را غالباً مصرف نکردن يا کم مصرف کردن مي دانند و متأسفانه در برنامه ريزي هاي کلان کشور نيز اين موضوع صدق مي کند . بعنوان مثال براي صرفه جويي در مصرف برق ، برنامه زمانبندي و خاموشي ارائه مي شود و هيچ اقدام عملي و مؤثري براي استفاده بهينه از اين انرژي و کم کردن ميزان مصرف لوازم و تجهيزات و کالاي برقي در منازل و کارخانجات صورت نمي گيرد (البته اين اقدام هم در حد توصيه به استفاده از لامپ کم مصرف خلاصه شده است).
      نکته ديگري که در اين همايش به آن پرداخته نشد و احتمالاً عامداً از آن غفلت شد ، توجه به نحوه هزينه کردن درآمدهاي نفتي کشور است . آنچه مسلم است هزينه کردن درآمدهاي نفتي در کشور بويژه در سالهاي اخير حتي با ناديده گرفتن ارقام مربوط به واردات بي رويه ميوه (موز و کيوي و قهوه از ونزوئلا و بوليوي) و توزيع سيب زميني رايگان و با چشم پوشي از مبلغ يک ميليارد دلاري که محل مصرف آن نامعلوم است (بر اساس گزارش تفريغ بودجه 85) باز هم به شيوه مطلوبي صورت نمي گيرد و هزينه کردن درآمدهاي ارزي نفت براي رفع نيازهاي روزمره و جاري جامعه ( آنهم با اهداف عوام پسندانه و تبليغاتي ) با توجه به اثرات سوء و تبعات اقتصادي آن بدترين شيوه مصرف درآمدهاي نفتي و حتي ترويج مصرف گرايي است.
 بنابراين بنظر مي رسد اولين مخاطبان شعار اصلاح الگوي مصرف مي بايست دولت و در رأس آن هيئت دولت باشند تا با اصلاح شيوه هاي مصرف درآمد هاي نفتي و اصلاح الگوهاي غير منطقي تصميم گيري و برنامه ريزي ( ضربتي و انقلابي و سرعت 100 مصوبه در ساعت) ، در جهت عملي نمودن اصلاح الگوي مصرف گام بردارند .
شايان ذکر است مقام معظم رهبري نيز در ديدار برخي از مسئولان ، از برداشتهاي نادرست از نام سال 88 انتقاد کرده اند : امسال را مبدأيي براي حرکت به سمت اصلاح الگوي مصرف قرار داديم نه سال اصلاح الگوي مصرف . اين اصلاح کاري نيست که يک باره و يکساله انجام شود و نبايد شعاري برخورد شود . (متن خبر )
پی نوشت :
بر اساس نظرسنجی که در سایت سوک در حال انجام است ، بیش از 85% کاربران همایش فوق الذکر را در راستای اصلاح الگوی مصرف مفید ندانسته اند. (سوک)

وبلاگ انديشه ناب هم يک ساله شد و بهانه اي براي نوشتن اولين مطلب در سال جديد . روزي که تصميم به ايجاد وبلاگ گرفتم با توجه به دغدغه ها و دلمشغولي ها و حرفهاي ناگفته ام ، تصورم اين بود که مي توانم در اين فضاي مجازي به دور از محدوديتها ، تعارفات و ريا و تزوير ، بي وقفه و منظم مطلب بنويسم ، اما امروز مي بينم اگرچه توفيقي در غلبه بر محدوديتها و پرهيز از قصور و کوتاهي هايم در نوشتن منظم و بي وقفه نداشته ام اما علاوه بر اينکه دامن اين تارنما و محيط مجازي را به دروغ و تملق و ريا نيالوده ام ، به لطف اين دنياي مجازي توفيقي بزرگ و سعادتي بزرگتر هم يافته ام . گام نهادن در اين عرصه را تمريني خوب براي درک بهتر ، آموختن و شاگردي فروتنانه و نقدپذيري و خوداصلاحي يافته ام که خود توفيقي بزرگ است .و سعادت بزرگ تر همنفسي ، همکلامي و همراهي با عزيزاني بوده است که در اين يک سال از تک تک آنها بسيار آموخته ام . آشنايي با آنها برايم موجب افتخار ، دعوتم به جمع صميمي خود برايم شوق انگيز ، فرصت رويارويي با برخي از اين عزيزان  برایم شورانگيز و همکلامي با آنان برايم افتخار آميز بوده است . دوستان بسيار خوبي يافته ام و خداوند را از بابت اين لطف شاکرم و قدردان و سپاسگزار تمام دوستاني هستم که در اين يک سال همراهي ام کردند و ستايشگر نظراتشان هستم که راهنمايي ام کردند و با حمايتهايشان ، دلگرم و تشويقم نمودند و صميمانه از بابت کوتاهي هايم از محضرشان پوزش مي خواهم.
امروز تصورم از اين فضاي مجازي واقعي تر شده است ولي همچنان بر آن عهدم که علي رغم همه محدوديتها بنويسم ، چرا که به قول يکي از همرهان اين دنياي مجازي : وقتي که سکوت توجيه گر بي عملي مي شود بايد آنقدر گفت تا هيچ کس نتواند از اين نکته تن بزند که حرف نزدن خود نوعي حرف زدن است که وضع موجود را دست نخورده باقي مي گذارد.(*)